تعداد پرونده‌های قضایی تهران ۶ برابر میانگین استان‌های کشور است
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۵۶۳۸
حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی در آئین افتتاح مراکز مشاوران خانواده استان تهران و رونمایی از سامانه مسیر که در دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه طلاق یکی از جمله آسیب اجتماعی است که با آن مواجه هستیم گفت: راه اندازی مراکز مشاوره خانواده به‌صورت تخصصی برای پیشگیری از طلاق و اصلاح بین زوجین از سال ۹۱ به صورت قانونی بر عهده قوه قضائیه قرار گرفت و از سال ۹۸ این حوزه دچار تحول شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در ارائه خدمات در حوزه خانواده، سه مشکل جدی، نیروی انسانی (مشاوران)، نظارت کمرنگ بر عملکرد مشاوران و عدم هوشمندسازی مواجه بودیم.
حجت‌الاسلام ابراهیمی بیان کرد: در ابتدا نسبت به جذب و به کارگیری مشاوران خانواده با یک دقت و وسواسی کار را آغاز کردیم. یک مدل فنی، دقیق و همه جانبه در نظر گرفتیم. چرا که این حوزه مربوط به دعوای خانواده و پاسداشت حریم خانواده است که این موضوع بسیار حساس است.
وی با اشاره به افتتاح سامانه مسیر گفت: تمامی فرایند مشاوره تحت نظارت و ارزیابی ویژه قرار می‌گیرد؛ تمامی تراکنش مالی و خدماتی که ارائه می‌شود بین مراجعه و مشاوره و مرکز مشاوره رخ می‌دهد، شفاف خواهد شد.
حجت‌الاسلام ابراهیمی اظهار کرد: چالش سوم هوشمندسازی بود، که با راه‌اندازی سامانه مسیر ارجاع به مشاوره به‌صورت برخط صورت می‌گیرد. در استان تهران به‌عنوان بزرگترین استان باید کار ویژه‌ای صورت میگرفت از همین رو روند طولانی‌تر شد، جمعیت پرونده‌های استان تهران ۶ برابر متوسط استان‌های کشور است و مشاوران این استان بیش از ۵ برابر میانگین کشور در استان تهران هستند.
وی بیان کرد: امروز ۳۶۸ نفر مشاوره در مراکز استان کار خود را آغاز می‌کنند. ۱۹۸ نفر از پذیرفته شدگان سال ۹۹ و ۱۷۰ نفر از پذیرفته شدگان سال ۹۸ هستند. درصد خانم‌ها نسبت به آقایان بیشتر است.
حجت‌الاسلام ابراهیمی با اشاره به سختی کار مشاوران بیان کرد: تعرفه مشاوران اصلاح خواهد شد و به زودی از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد. همچنین حمایت‌های مالی از برخی از بخش‌ها تعبیه کنیم و از سال اتی نسبت به مراکز مشاوران خانواده تعبیه خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه مشاوران خانواده حجت الاسلام استان تهران خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۵۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است